نظمت العيادة القانونية التابعة لكلية القانون في جامعة الاستقلال، ندوة لرئيس محكمة الجنيات الكبرى القاضي سائد حمد الله، وبعنوان (محكمة الجنايات الكبرى.. آمال وتطلعات)، واستهدفت طلبة سنتي ثالثة ورابعة من قسمي القانون والعلوم الشرطية وعلم الجريمة والقانون، بالاضافة الى طلبة من كلية العلوم الإدارية، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أ. د. معاوية إبراهيم، في مسرح الجامعة اليوم الأحد.
ورحب د. نظام صلاحات عميد كلية القانون، بالقاضي حمد الله، وقدم نبذة عن مسيرته العلمية والقضائية وصولاً لترأسه محكمة الجنيات الكبرى وأهميتها على الصعيد المحلي، مؤكداً على أهمية هذه الندوة وأنها تقلل الفجوة بين الدراسة للطلبة والواقع العملي.
وأكدت كرامة فرج رئيس قسم العيادة القانونية في كلية القانون، على أهمية هذه الندوة للطلبة، كونها تدخل في صلب إختصاصهم ودراستهم العلمية، وأن هناك ضرورة لتعريف الطلبة بعمل محكمة الجنايات الكبرى.
من جانبه، عبر القاضي سائد حمد الله، عن فخره بجامعة الاستقلال وكادرها الأكاديمي والإداري، وطلبتها الذين يشكلون نواة الدولة الفلسطينية وبناء مؤسساتها، وقال: "إن الحديث عن محكمة الجنايات الكبرى موضوع كبير، خاصة أنه يتحدث عن المجتمع وأمنه ويتمثل في محكمة الجنايات الكبرى".
وقدم القاضي حمد الله إفادة مفصلة عن عمل محكمة الجنيات الكبرى، وإجراءاتها وإختصاصاتها وآلية الطعون في القضايا المنظورة، علماً أن هذه المحكمة بدأت عملها الفعلي منذ خمسة أشهر، وتأسست قبل سنة بواسطة (قرار بقانون) من الرئيس محمود عباس، وتتكون من تسعة قضاة بحد أدنى قاضي بداية وحد أعلى قاضي جنيات كبرى.
وأوضح رئيس محكمة الجنايات الكبرى، أنه يوجد أربع مقرات للمحكمة، ثلاثة بالضفة وواحدة في غزة ولا تعمل في ظل حالة الإنقسام الموجودة، مبيناً آلية العمل من تقديم الطلبات من المتهم أو من يمثله، والنظر بالقضايا وأنواعها والتي تتركز في (قضايا القتل باستثناء القتل العمد، الخيانة وتسريب الأراضي للعدو، الشرف، أمن الدولة وخيانة الوطن وغيرها من القضايا الكبرى).
وفي ختام الندوة فتح باب الأسئلة والنقاش أمام الطلبة والهيئة التدريسية في كلية القانون، والتي تمحورت حول النظر في قضايا أمن الدولة من جهات داخلية وخارجية، تسريب الأراضي للإحتلال الإسرائيلي والإتجار بقضايا المخدرات.
